وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والستين، التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري, على مقترح مشروع نظام تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، عقب الجلسة، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة.
وأضاف أن المجلس وافق - ضمن قراره - على استحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.
تقرير مدن
وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1436/1435هـ تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وأضاف أن مجلس الشورى دعا الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية، كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية بالمملكة.
وبيّن أن المجلس طالب هيئة المدن الصناعية بالاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع يتم فيه إقامة مدن أو حاضنات صناعية.
مجلس أعلى للثقافة
وأشار الصمعان إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إعادة دراسة ما تضمنه البند أولاً من قرار مجلس الشورى رقم 20/37 وتاريخ 1433/5/16هـ، ونصه «إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة العربية السعودية تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها»، استناداً على المادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وأضاف أن المجلس وافق على ما رآه مجلس الوزراء بعدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة في ظل التوجه العام بإلغاء المجالس والهيئات العليا والاكتفاء بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية،ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
أداء الخارجية
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/1435هـ, تلتها نائبة رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي.
وطالب المجلس وزارة الخارجية, بالتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.
وأكد المجلس على الفقرة الخامسة من قراره رقم 13/16 وتاريخ 1430/4/24هـ ونصها «دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل».
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، عقب الجلسة، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من مقترحات وآراء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة.
وأضاف أن المجلس وافق - ضمن قراره - على استحداث وكالة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة التعليم.
تقرير مدن
وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1436/1435هـ تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وأضاف أن مجلس الشورى دعا الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع مؤشرات لقياس القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السعودية في الأسواق العالمية، كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل دورها في إقامة مناطق التقنية وتقديم تقرير مفصل عما تم إنجازه في مجال مناطق التقنية بالمملكة.
وبيّن أن المجلس طالب هيئة المدن الصناعية بالاستفادة من الميزة النسبية والإمكانات المتاحة لكل منطقة أو موقع يتم فيه إقامة مدن أو حاضنات صناعية.
مجلس أعلى للثقافة
وأشار الصمعان إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إعادة دراسة ما تضمنه البند أولاً من قرار مجلس الشورى رقم 20/37 وتاريخ 1433/5/16هـ، ونصه «إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة العربية السعودية تكون مهمته صياغة سياسة المملكة الثقافية والإشراف على تطبيقاتها»، استناداً على المادة 17 من نظام مجلس الشورى.
وأضاف أن المجلس وافق على ما رآه مجلس الوزراء بعدم مناسبة إنشاء مجلس أعلى للثقافة في المملكة في ظل التوجه العام بإلغاء المجالس والهيئات العليا والاكتفاء بإنشاء مجلسين يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء هما مجلس الشؤون السياسية والأمنية،ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
أداء الخارجية
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1436/1435هـ, تلتها نائبة رئيس اللجنة الأستاذة هدى الحليسي.
وطالب المجلس وزارة الخارجية, بالتوسع في الدورات التي ينظمها معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بغية الاستفادة من خريجي تلك الدورات للعمل في سفارات المملكة في الخارج والسفارات الأجنبية في الداخل.
وأكد المجلس على الفقرة الخامسة من قراره رقم 13/16 وتاريخ 1430/4/24هـ ونصها «دعم وزارة الخارجية في جهودها لإنشاء مقرات للسفارات والقنصليات وسكن للسفراء والقناصل».